هر کسی در هر صنفی کار می‌کند از مزیت‌های آن صنف برخوردار است، به عنوان مثال قصاب ممکن است در تهیه ارزاق عمومی خود با مشکل مواجه شود ولی به طور یقین در بدترین شرایط از نظر تامین گوشت مورد نیاز خود مشکلی ندارد، کسی که خواربار فروشی دارد برای روغن کوپنی در صف نمی‌ایستد و کسی که در میادین میوه‌و‌تره‌بار کار می‌کند در تامین میوه خود مشکلی ندارد. این روش متداول است هر کس در هر صنفی کار می‌کند از مزیت‌های آن صنف خارج از روال اداری سایر بخش‌ها برخوردار باشد.  بر این اساس طبیعی است کارکنان بانک‌ها خارج از روال پیش روی مشتریان بانک‌ها و بر اساس ضابطه‌ای مشخص از انواع تسهیلات برخوردار باشند. اعطای این تسهیلات از ابعاد مختلف در عملکرد کارکنان بانک‌ها موثر بود و این تاثیر در نهایت با توجه به حساسیت کار کارکنان بانک‌ها، زمینه را برای انحراف کارکنان بانک‌ها کاهش می‌داد. اعطای تسهیلات خرید مسکن یکی از این تسهیلات بود که با تصمیم شورای عالی مسکن اعطای این تسهیلات به زودی متوقف خواهد شد.
به گزارش پول، طبق تصمیم شورای عالی مسکن که در تاریخ 8 اسفند 1388 به ریاست رییس جمهور تشکیل شده بود پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شده است و از این پس اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پس‌انداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته در صورت جلسه شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی اشاره‌ای نشده است و مشخص نیست که آیا اعطای تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان بانک مرکزی طبق روال سابق ادامه خواهد داشت یا اینکه اعضای شورای عالی مسکن کارکنان بانک مرکزی را هم در صف کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی قرار داده که از درج نام کارکنان بانک مرکزی در متن صورت جلسه استفاده نکرده‌اند. بر اساس گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی در راستای تصمیم شورای عالی مسکن در نامه‌ای  به بانک‌های عامل خواستار ارایه اسامی کارکنان بانک‌ها به تفکیک کارمندانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند و آنهایی که مشمول دریافت این تسهیلات در سال 1389 و سال‌های آینده هستند، شده است. بر اساس گزارش‌های تایید نشده اعطای تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌های دولتی از روزهای پایانی سال گذشته متوقف شده است و پیش‌بینی می‌شود در بانک‌های خصوصی نیز به زودی متوقف شود.
توقف پرداخت وام مسکن نارضایتی کارکنان بانک‌ها را تشدید می‌کند
 ابراهیم حکیم فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها درباره توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌های معتقد است این تصمیم عدالت حاکم بر میان کارکنان بانک‌ها را خدشه دار می‌کند.  وی گفت: اینکه در یک بانک تعدادی از کارکنان از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشند و عده‌ای دیگر که کارمندان جدید هستند از این مزیت محروم شوند به‌طور یقین موجب دو دستگی در بین کارکنان بانک‌ها می‌شود که چنین فضایی در کار بانک‌های آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت. وی گفت: به دلیل حساسیت بالای کار بانکی معمولاً بانک‌ها با اعطای تسهیلات به کارکنان خود آنها را در تهیه حداقل امکانات زندگی یاری می‌کردند تا کارکنان بانک‌ها به دلیل نیازهای مالی از امکانات بانک به نفع خود سوء استفاده نکنند. حکیم فعال گفت: اختلاس در بین بانک‌های حاصل بی‌عدالتی‌ها حاکم بر بانک‌ها در سنوات گذشته است که با تصمیم شورای عالی مسکن این بی‌عدالتی دوباره احیا خواهد شد. وی در ادامه ضمن انتقاد از بی‌توجهی شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی گفت: در صورت جلسه این شورا اشاره‌ای به کارکنان بانک مرکزی نشده است که علت این بی‌توجهی مبهم است. چنانچه توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن مختص شبکه بانکی باشد به‌طور قطع این تصمیم نارضایتی کارکنان بانک‌ها را تشدید خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کارکنان بانک مرکزی تافته جدا بافته بودند، گفت: از نظر علمی تفاوتی بین کارشناسان بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد ولی مزایا و حقوقی که کارکنان بانک مرکزی دریافت می‌کنند با شبکه بانکی اختلاف فاحش دارد در حالی که حواشی کار در شبکه بانکی خصوصاً کارکنان صف بسیار بیشتر از بانک مرکزی است. دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها گفت: در هیچ کجای قانون اعلام نشده که کارکنان بانک مرکزی باید از کارکنان شبکه بانکی جدا باشند. وی اظهار کرد: با توجه به رشد تعداد بانک‌ها لازم است تصمیمات اینچنینی از روش منسجم تبعیت کند تا موجب شکاف در شبکه بانکی نشود. بر اساس آخرین آمار در 18 بانک و یک موسسه مالی رسمی کشور حدود 170 هزار نفر مشغول به کار هستند که حدود 40 هزار نفر کمتر از 5 سال سابقه فعالیت دارند. از این تعداد حدود 60 درصد در آستانه دریافت تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌ها قرار دارند. این تعداد بدون احتساب کارکنان بانک مرکزی، بانک تات، دی و انصار است.
رقم کلان وام یک مدیربانکی؛
 علت تصمیم شورای عالی مسکن
  گفته می‌شود ارایه گزارش رقم تسهیلات یکی از مدیران شبکه بانکی به رییس جمهور مبنای اتخاذ این تصمیم شورای عالی مسکن بوده است.  پیش از این در سال 1387 بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت مسکن اعطای تسهیلات خرید مسکن را ممنوع کرده بود که در آن مقطع با اعتراض هایی روبه‌رو شد.  در آن مقطع بانک‌ها  عامل افزایش قیمت مسکن اعلام شدند. این دستور‌العمل بانک مرکزی صنعت ساختمان کشور را به رکود برد و به تبع آن بخش‌های مرتبط با این صنعت نیز با رکود مواجه شدند به طوری که کارشناسان اعلام کردند 400 بخش صنعتی کشور در ادامه رکود بخش مسکن به رکود رفته است. در این سال‌ها اما اعطای تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌ها ادامه داشت که پیش بینی می‌شود با تصمیم شورای عالی مسکن این تسهیلات نیز به زودی متوقف شود. هر چند که جزییات این تصمیم هنوز اعلام نشده است.  براساس آمارهای غیررسمی، سهم هزینه مسكن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری 5/31 درصد است كه این رقم برای اقشاركم درآمد در كلان شهرها به بیش از 70 درصد می‌رسد. این آمار زمانی معنا پیدا می‌كنند كه بدانیم سهم هزینه مسكن در سبد هزینه خانوار در كشورهای توسعه یافته به كمتر از 15 درصد رسیده است با این حال، سهم دولت در تولید مسكن در ایران، تنها 5 درصد است و در حال حاضر، بخش خصوصی 95 درصد تولید مسكن را انجام می‌دهد. این در حالی است که در بسیاری از كشورهای توسعه یافته، سهم دولت در تولید مسكن تا 50 درصد هم می‌رسد. بند 12 اصل 3 قانون اساسی دولت را به رفع هر نوع محرومیت از جمله مسكن موظف كرده است همچنین در اصل 31 قانون اساسی داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت باید با رعایت اولویت برای آنهایی كه نیازمند هستند، مسكن تهیه كند و در بند 1 اصل 43 قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی مانند مسكن مورد توجه قرار گرفته و در مفاد بندهای 39و 41 سیاست‌های كلی نظام و ماده 30 قانون برنامه 5 ساله چهارم مبنی بر لزوم تأمین مسكن برای آحاد ملت تصریح شده‌است. نوسانات غیرمعمول قیمت در این بخش، در سال‌های گذشته دسترسی به مسکن برای اقشار کم درآمد همچنان سخت و غیرممکن است. هر چند که اخیراً وزیر مسکن اعلام کرده قیمت مسکن روز به روز کاهش می‌یابد ولی به دلیل عدم اعطای تسهیلات خرید مسکن متقاضیان خرید مسکن نمی‌توانند نسبت به خرید خانه اقدام کنند.  در سال‌های ۸۰ و ۸۱ كشور در بخش مسكن یک دوره رکود را تجربه كرد. از طرف دیگر در خلال سال‌های ۸۱ و ۸۲ اندک بودن وام مسکن جهش قابل ملاحظه‌ای را در قیمت مسکن با توجه به سطوح متناسب قیمت مسکن ایجاد نمی‌كرد.  در سال 82 اعطای تسهیلات خرید مسکن 50 میلیون تومانی بانک پارسیان به خانه‌دار شدن بسیاری از هموطنان منجر شد. در این سال‌ها به دلیل رونق بازار سرمایه نقدینگی سرگردان جامعه به سمت این بازار سوق یافته بود به همین دلیل بازار مسکن تا سال 1385 از حضور دلالان در امان بود به همین دلیل رشد قیمت مسکن رشدی معقول با شیبی مناسب بود. اما در این سال به دلیل موضعگیری دولتی‌ها نسبت به بازار سرمایه این بازار رونق خود را از دست داد و سرمایه موجود در بازار سرمایه به بازار مسکن سوق یافت به طوری که  در سال ۸۵ قیمت مسکن به یکباره رو به فزونی گذارد. در این سال با پایین آمدن نرخ بازده بازار سرمایه نقدینگی به بازار مسکن و خرید زمین و واحد مسکونی با توجه به سود دهی بالا سرازیر شد. رشد روافزون مسکن در پاییز سال 1386 موجب شد بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی سال 87 اعطای تسهیلات خرید مسکن را ممنوع کند. از آن زمان تسهیلات خرید مسکن توسط بانک مسکن و تا سقف 18 میلیون تومان اعطا می‌شود که این رقم در قبال قیمت مسکن خصوصاً در شهر‌های بزرگ بسیار نا‌چیز است. این تصمیم بانک مرکزی البته بازار مسکن را به رکود کشاند به طوری که ورود نقدینگی به این بخش قفل شد.  این رکود کاهش تقاضای خرید مسکن و در نهایت افت قیمت مسکن را در شهر‌های بزرگ به دنبال داشت ولی به رغم این کاهش امکان خانه دار شدن در این شهر‌ها به شدت کاهش یافته است. از آن زمان کارکنان بانک‌ها تنها قشری بودند که از تسهیلات خرید مسکن برخوردار بودند که براساس این مصوبه پرداخت این وام نیز به زودی متوقف خواهد شد.