روند كلی پرداختن به تئوریهای جدید در حوزه مدیریت كه اكنون در دنیا شكل گرفته است، در جهت حفظ منافع سازمانهاست كه فلسفه اصلی تاسیس آنها را تشكیل میدهد. تئوری «دست نامرئی» آدام اسمیت كه میگوید: اگر اجازه دهیم افراد منافع شخصی خود را دنبال كنند، انگیزه دستیابی به منافع شخصی، در نهایت به حفظ منافع جامعه نیز منجر خواهد شد، پایه اصلی اقتصاد آزاد غرب را تشكیل میدهد، اما پس از مدتی اقتصاد غرب به این نتیجه رسید كه هنوز مسایلی مثل فقر و بیكاری در همه كشورها، به ویژه در جوامع جهان سوم وجود دارد كه دلیلی بر ناكارآمدی این تئوری در سطح جهان در تامین نیازمندیهای بشری است، سپس به تئوری اقتصاد آزاد، اصلاحیهای اضافه كردند مبنی بر «مسئولیتهای اجتماعی سازمانها» و از سازمانها خواستهاند كه به آن بپردازند، در نتیجه این حركت به حركتی جهانی تبدیل شد كه هم اكنون در حال توسعه است، به گونهای كه بسیاری از سازمانهای اقتصادی جهان، سازمان تجارت جهانی و تمامی مجامع بینالمللی، چه آنهایی كه سازمان ملل برگزار میكند و چه آنهایی كه خود شركتها یا كشورها دور هم جمع میشوند، بحث مسئولیتپذیری اجتماعی در سازمان را مورد تشویق و ترغیب قرار میدهند. امروزه مسئولیت اجتماعی شركتها، جزء لاینفك برنامههای استراتژیك سازمانهای بزرگ بینالمللی است.
در كشور ما نسبت به این موضوع، رویكرد متفاوتی اتخاذ شده است كه اصولا رویكردی تدافعی است. سازمانهای ما فكر میكنند مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان، حركتی ظاهری و فریبنده است و غرب میخواهد باز هم منافع سازمانهای بزرگ را لحاظ كند و منافع كشورهای در حال توسعه یا كشورهای فقیر را نادیده بگیرد، بنابراین بسیاری از شركتها در كشورمان، نسبت به این مساله رویكردی تدافعی دارند و تا جایی كه بتوانند سعی میكنند وارد این مباحث نشوند و از آن احتراز كنند. به عنوان مثال اگر شركتها را ملزم به رعایت یك استاندارد زیستمحیطی كنید، همه آنها تا جایی كه ممكن باشد، از اجرای آن میگریزند و هرگونه فعالیتی در این زمینه را یك نوع هزینه تلقی میكنند كه منافع آنها را تهدید میكند، اما وضع به همین منوال باقی نمیماند، با سختتر شدن رویهها و مقررات و در مراحل بعدی كه شركتها به بلوغ بیشتری برسند، به تدریج به محاسبه هزینه – فایده میپردازند، به این معنی كه اگر مسایل زیستمحیطی یا اجتماعی جدی شود، به این میاندیشند كه این جدی شدن چقدر دستیابی به منافع آنها را به مخاطره خواهد انداخت و چقدر بر هزینهها و سود آنها تاثیرگذار خواهد بود و اگر بیتوجهی نشان دهند، چه عواقب و نتایجی را دربرخواهد داشت. این رویكرد هزینه – فایده است كه برخی از شركتها، در پیش گرفتهاند. سازمانهایی كه چنین رویكردی دارند، سعی میكنند تا آنجایی هزینه كنند كه بتوانند فشارهای قانونی، الزامی و اجباری را از خود دور كنند. رویكرد دیگر شركتها در مرحله بلوغ بیشتر، این است كه به طور داوطلبانه مسایل اجتماعی و زیستمحیطی را در استراتژی خود لحاظ كنند. در داخل كشور به ندرت سازمانهایی داریم كه به این درجه از بلوغ رسیده باشند كه برنامههای مسئولیتپذیری اجتماعی را بهطور داوطلبانه و البته فراتر از آنچه قانون و مقررات الزامی ایجاب میكند، در استراتژیها و برنامههای خود منظور كنند. برخی از سازمانهای بزرگ در كلاس جهانی، از این مرحله بلوغ هم كه تصمیمات داوطلبانه از نشانههای آن است، فراتر رفتهاند و با رویكردی خلاقانه، سردمدار و پیشتاز تحول در سطح جهان، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی هستند و میتوان گفت كه رهبری موضوعات مرتبط با CSR را در جهان در دست گرفتهاند. امروزه بعضی سازمانهای بینالمللی نسبت به رتبهبندی كشورها در سطح جهان براساس میزان مسئولیتپذیری اجتماعی آنها اقدام میكنند و گزارشهایی را منتشر میكنند، اما چون از كشور ما هیچ اطلاعاتی گزارش نشده است كه شاید دلیل آن هم این باشد كه اصولا كار حایز توجهی انجام نشده است، بنابراین در پایینترین سطح این ردهبندی قرار داریم. در حال حاضر كشورهای خاورمیانه مثل عراق و افغانستان تا شمال آفریقا كه هنوز CSR در آنها مطرح نشده است هم در همین سطح قرار دارند. مسئولیتپذیری اجتماعی بحثی است كه در سازمانها باید محقق شود و تصور اصلی این است كه مدیران و رهبران سازمانها عهدهدار برنامهریزی و اتخاذ تصمیم در این حوزه هستند و در وهله اول به ذهن میرسد كه دولت نباید در این خصوص مداخلهای داشته باشد و قطعاً نباید در سازمانها دخالت كند، اما مسئولیت دولت را هم به هیچوجه نمیشود نادیده گرفت. اگر به كشورهای غربی و اقتصاد آنها نگاه كنیم درمییابیم كه دولت دارای نقش تعریف شده در حوزههای معینی است، مثلاً در آگاهسازی عمومی و آگاهی بخشیدن به مردم و اینكه مسئولیتپذیری اجتماعی چیست و چه كارهایی برای محقق شدن آن باید انجام داد، نقش عمدهای ایفا میكند. دولت حتی در سطح بنگاهها باید مدیران را آگاه كند و برای آگاهی آنها صرف هزینه كند. نقش دیگر دولت، وضع قوانین است. بحث شفافیتهای مالی شركتها، بحث افشاگریهای روشن شركتها و دستیابی سهامداران به اطلاعات و وضع قوانین اصلاحی در حوزه مالی، به ویژه در مورد شركتها، امری ضروری است كه به عهده دولت است. گفته میشود بحث مسئولیتپذیری اجتماعی به عهده شركتهاست اما حركتها در سطح جهان به گونهای است كه بسیاری از سازمانهای دولتی را هم به این امر ملزم میكند، مثل كاری كه سازمان بینالمللی استاندارد انجام میدهد و در طراحی استانداردISO26000، به طور مشخص SR را نامگذاری كردهاند و C را حذف كردهاند، با این نیت كه «شركت» شامل همه نهادهای دولتی و غیردولتی شود و همه ملزم به رعایت استاندارد باشند، در نتیجه دولت به عنوان نهاد قانونگذار باید مسئولیتپذیری اجتماعی را در سازمانهای تابعه خود نیز پذیرا شود.
كشورهای آسیای میانه، عربستان، عراق، شمال آفریقا، صحرا و مركز آفریقا مثل كشور ما جزو كشورهای بدون دیتا و گزارش در زمینه CSR هستند. مجمع جهانی اقتصاد كه مجمع معتبری است و سالانه در سوئیس برگزار میشود، شاخصهای رقابتپذیری و مسئولیتپذیری را مشخص كرده است. طبق شاخصهای این مجمع، سازمانهایی كه درزمینه رقابتپذیری ضعیف هستند، در مسئولیتپذیری هم ضعیف عمل كردهاند و در مقابل، سازمانهایی كه به لحاظ رقابتپذیری رتبه بالایی به دست آوردهاند، از نظر مسئولیتپذیری اجتماعی هم امتیاز بالاتری كسب كردهاند. به همین علت كشور ما كه جزو كشورهای بدون دیتا است، در این رتبهبندی با پایینترین دسته این كشورها هم، فاصله بسیاری دارد. از بین 50 شركتی كه در این زمینه پیشتاز هستند میتوان به «بریتیش تله كام»، «بی پی»، «شل»، «نایك»، «فیلیپس» و« اچ پی» كه مطرحترند اشاره كرد.
در مدل تعالی سازمانی هم نخست باید نیازها و انتظارات ذینفعان از دید بنگاهی شناخته شود و بعد، خودارزیابی و تهیه گزارش مدنظر قرار گیرد. تهیه گزارش، یكی از نقاط قابل بهبود سازمانها در كشور ما محسوب میشود. پس باید چارچوبهایی داشته باشیم و در سازمان، فعالیتهای بهبود را تعریف كنیم. ضمناً در فرآیندها و خطمشیها سایهای از مسئولیت اجتماعی قابل مشاهده است و شركتها ملزم به گزارش دادن هستند.
نكته دیگر این كه مدل تعالی سازمانی دارای 8 مفهوم است كه یكی از آنها مسئولیتپذیری اجتماعی است و بعد، در بخش نتایج، یكی از معیارها بهطور مستقیم به نتایج جامع بستگی دارد. حداكثر امتیازی كه شركتها از نتایج جامعه در چهار دوره برگزاری جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی از سال 82 تا 85 كسب كردهاند به ترتیب 22، 26، 30 و 31 امتیاز بوده است. نتایج جامعه 60 امتیاز از 1000 امتیاز جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی است. كسب امتیاز 31 مربوط به سال 85 بوده است و نشان میدهد كه شركتهایی كه در فرآیند جایزه بودهاند، در حال تجربه یك حركت رو به رشد هستند اما این ماكزیمم به 50 درصد امتیاز رسیده و هنوز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از دولت انتظار داریم كه در مجامع بینالمللی از CSR دفاع كند چرا كه بحث آگاهسازی بهطور مستقل و مستقیم به عهده دولت است. مكانیسمهای تشویقی در بحث CSR را به هیچوجه نمیتوان نادیده گرفت و در این زمینه هم دولت باید فعال باشد. از دولت انتظار داریم كه به خرید پایدار، پایبند باشد، چرا كه دولت بزرگترین خریدار محصولات و خدمات است و اگر خود را مكلف به خریدهایی كند كه اصول و معیارها و مسئولیتهای اجتماعی را مراعات میكنند، خود این امر در سطح كشور تحرك بزرگی را در CSR ایجاد میكند.
در نهایت سازمانها باید بتوانند به كمك دولت یك سیستم گزارشدهی دقیق را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شركتها اجرا كنند، همانگونه كه در حال حاضر در بسیاری از كشورها چنین كاری در حال انجام است.